فناوری نظارت الکترونیکی نحوه نظارت مسئولان آمریکایی بر مجرمان را متحول کرده است. در حال حاضر مسئولان برای مبارزه با جرایم، نظارت الکترونیکی را گسترش می دهند. این فناوری از کاربردهای اولیه خود فراتر رفته است به طوری که ردیابی مجرمان جنسی ،اعضای باندهایی را که آزادی مشروط دارند، متهمان به خشونت مکرر علیه زنان و حتی دانش آموزانی که از مدارس می گریزند را نیز دربرگرفته است.
بیشترین شهرت سامانه موقعیت یابی جهانی جی پی اس ، در زمینه کمک به افراد در جاده هاست.
طرفداران سامانه جی پی اس می گوید فناوری جدید می تواند جان قربانیان را نجات دهد. اما منتقدان آن از نقض آزادیهای مدنی و حس محافظت واهی و غیرواقعی دراین شیوه ابراز نگرانی می کنند.
جف دورسکی سخنگوی شرکت iSECUREtrac Corpمستقر در اوماها نبراسکا می گوید این سامانه مورد توجه سایر کشورها قرار گرفته است. جی پی اس در بخشهایی از اروپا مورد استفاده قرار گرفته است ، اما در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است.
ماساچوست یکی از اولین ایالت هایی بود که در سال ۲۰۰۶این فناوری را بکار گرفت و اکنون ۷۰۰نفر مجهز به دستبندهای الکترونیکی هستند که هنگامی که به محل هایی که از رفتن به آنجا منع شده اند بروند ، پلیس با دریافت پیام از طریق ماهواره اطلاع پیدا می کند.
قانون ماساچوست که به قضات اجازه نظارت الکترونیکی را به عنوان یک شرط حفظ نظم می دهد ، به الگوی ایالت هایی نظیر ایلینویز و اوکلاهما تبدیل شده است.
ایالت اوکلاهما در ماه آوریل فناوری جی پی اس را برای محافظت از قربانیان خشونت خانوادگی مورد استفاده قرار داد. مجلس نمایندگان ایلینویز نیز به طور اجماع قانون نظارت مشابهی را ماه گذشته تصویب کرد.
پل لوسی معاونت کمیسیون خدمات مجازات تعلیقی ماساچوست می گوید بخشی از جاذبه این فناوری جنبه مادی آن است. جی پی اس در مقایسه با زندان مقرون به صرفه است.
او به نموداری که بر دیوار دفترش نصب شده است اشاره می کند که نشانگر افزایش استفاده از جی پی اس عمدتا برای ردیابی مجرمان جنسی و سایر بزهکاران است.
او می گوید این افراد می باید اکنون در زندان بسر می بردند، اما هزینه حبس آنها می تواند سالیانه به ۳۰تا ۴۰هزار دلار سربزند. درحالی که هزینه جی پی اس ۳۴۰۰دلار در سال است.
لوسی می گوید این روش از دو جهت خوب است. از یک طرف ابزاری برای محافظت از مردم است. اگرچه ما نمی توانیم ایمنی هیچ کسی را تضمین کنیم، اما سطح نظارت بالاتری را برای افراد ایجاد می کند از طرف دیگر بجای زندان کاربرد دارد.
قتل همسران در کشوری که هر ساله هزار زن قربانی خشونت همسران خود می شوند ، الهام بخش تصویب این قانون در ماساچوست بوده است.
دایان روزنفلد استاد دانشکده حقوق هاروارد می گوید هر زمان که یک مجرم وارد منطقه ممنوعه نظیر نزدیکی اداره یا خانه یک زن می شود این سامانه پلیس را آگاه می سازد و می تواند جان افراد را نجات دهد.
مرکز بحران Jeanne Geigerکه یک پناهگاه زنان است که در سال ۲۰۰۶برنامه آزمایشی جی پی اس را در نیوبری پورت آغاز کرد میزان موفقیت بالایی داشته است.
اکنون مرتکبان جرایم خیلی زود شناسایی می شوند.
در برخی موارد قضات دستور استفاده از سامانه جی پی اس را می دهند.
این شیوه راهکاری بجای زندانهای شلوغ در کشوری است که بالاترین آمار زندانیان را در جهان دارد.
شمار جمعیت زندانیان در آمریکا از سال ۱۹۷۰تاکنون با هشت برابر افزایش به ۲/۲میلیون نفر رسیده است که یک چهارم زندانیان جهان را تشکیل می دهد.
در مناطقی که از این سامانه بهره برداری شده است و خاطیان دستبند یا پابند جی پی اس بسته اند میزان تماس با پلیس کمتر است.
به عنوان یک نمونه موفقیت، جان گارد از واحد خشونت خانوادگی کلانتری ناحیه پیت می گوید هنگامی که یک مجرم دستبند جی پی اس به دست بسته است میزان تماس ها درباره او کمتر است. میزان خشونت های خانوادگی از ۳۶درصد در سال ۲۰۰۴به ۱۴درصد در سال جاری کاهش یافته است.
اما زمانی که استفاده از سامانه جی پی اس متوقف شد میزان جرایم به حدود ۴۰درصد رسید.
او می گوید این شیوه برای دوره کوتاه قبل از تشکیل دادگاه مفید است. اما در مورد پس از تشکیل دادگاه این طور نیست. برای تضمین ایمنی قربانیان علاوه بر این سامانه باید از اقدامات دیگری نیز بهره گرفت.
نگرانیهای دیگری نیز وجود دارد. مایکل لینفیلد قاضی دادگاه عالی لس آنجلس دریک میزگرد دانشکده حقوق هاروارد هشدار داد جی پی اس تنها توهم ایمنی فناوری بالا را ایجاد می کند و محافظت بیشتری برای قربانیان فراهم نمی نماید.
بری برایانت معاونت کمیسیون جرایم فرماندار در کارولینای شمالی می گوید جی پی اس واقعا تضمین بیشتری ایجاد نمی کند. اگر کسی وارد منطقه ای که نباید برود شده است آیا می توان قبل از وقوع خشونت به آنجا رسید؟ عمدتا پلیس و نه دادگاه تعیین می کند چه کسی دستبندهای نظارتی را در کارولینای شمالی به دست ببندد. این امر نگرانیهایی را در خصوص آزادیهای مدنی ایجاد کرده است.
رییس برنامه فناوری اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در واشنگتن می گوید این کار را باید مسئولان مستقل قضایی انجام دهند.
او می افزاید ما می خواهیم از قربانیان خشونت خانوادگی محافظت کنیم، اما این کار باید منصفانه انجام گیرد.
برگرفته از روزنامه ایرنا