فناوریهای شناسایی و ردیابی
بارکد ، RFID ، شناسایی با امواج رادیویی ، ردیابی ، ردگیری، ردیابی ماهواره ای ، GPS ، بینایی ماشین ، بیومتریک ، کارت هوشمند، سنسورفناوریهای شناسایی و ردیابی
بارکد ، RFID ، شناسایی با امواج رادیویی ، ردیابی ، ردگیری، ردیابی ماهواره ای ، GPS ، بینایی ماشین ، بیومتریک ، کارت هوشمند، سنسورگزارش کامل روند توسعه کارت هوشمند چندمنظوره ملی نسیم در ایران
گزارشی کامل روند توسعه کارت هوشمند چندمنظوره ملی نسیم درایران و فرازونشیب آن
آیا می‌دانید در مورد کارت هوشمند می دانید که؟
آیا می‌دانید تولید هر کارت هوشمند 150 میلیارد ریال هزینه دارد که البته بسته به 
تعداد، نوع و کاربرد آن این مبلغ تا یک هزار میلیارد ریال هم افزایش می‌یابد؟
آیا می‌دانید 500 میلیون ریال برای تحقیق بر روی هر کدام از کارتهای هوشمند هزینه می‌شود؟
آیا می‌دانید در یک اقدام ناهماهنگ سازمان‌های مختلف در کشورمان، هر یک به‌صورت جداگانه تعمیم به صدور یک کارت هوشمند برای ارایه خدمات الکترونیکی خود گرفته‌اند و این درحالی است که درجهان این کار به‌صورتی منسجم و در قالب یک کارت صورت می‌گیرد؟
آیا می‌دانید هر یک از سازمان‌های ما به چه تعداد کارت هوشمند نیازمندند؟
و آیا می‌دانید صدور یک کارت هوشمند چندمنظوره می‌تواند موجب صرفه‌جویی چند صد میلیارد ریالی شده و همچنین مردم را از سردرگمی استفاده از کارتهای هوشمند متعدد نجات می‌دهد؟
و آیا می‌دانید می‌توان در کشور به‌جای حداقل 700 کارت متفاوت تک‌منظوره از 70 میلیون کارت هوشمند چندمنظوره ملی استفاده کرد؟
تجربه های ایران در مقابل کشورهای دیگر در کارتهای هوشمند چندمنظوره
کشورهای مختلفی مانند مالزی با پی بردن به اهمیت کارتهای هوشمند چندمنظوره آن را در دستور کار خود قرار داده و عملیاتی کرده‌اند اما در ایران از این تجربه‌های جهانی که پیش از این توسط دیگران کسب شده است استفاده نشده و شاید به‌همین دلیل نیز این پروژه که از سال 83 آغاز شده تاکنون هنوز به پایان نرسیده و بینتیجه مانده است و با شرایط موجود حتی آینده مشخصی نیز برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و نهاد ریاست‌جمهوری از جمله سازمان‌ها و نهادهای درگیر این پروژه هستند.
نظر به اهمیت موضوع و کارکردهای کارت هوشمند از قبیل صرفه‌جویی سنگین اقتصادی و تسهیل قابل ملاحظه در زندگی روزمره مردم و ده‌ها مزایای دیگر، و همچنین پاسخ به پرسش‌های فوق و ده‌ها پرسش دیگر در این زمینه، بر آن شدیم طی گزارشی با جمع‌‌آوری و ارایه چندین سند و گزارش تفصیلی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به بازگشایی پروژه " کارت هوشمند چندمنظوره" در ایران پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
کارت هوشمند
اما اجازه دهید قبل از ورود به پروژه کارت هوشمند چندمنظوره و بررسی وضعیت آن در کشور به معرفی مشخصات فیزیکی و فناورانۀ این کارت‌ها پرداخته و نحوه عملکرد آن‌ها و تفاوتشان با کارت هوشمند تک‌منظوره را بررسی کنیم.
کارت هوشمند چندمنظوره چیست؟
کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و کامپیوتر بسیار کوچکی که یک میکروچیپ بوده و از قسمت‌های پردازشی و حافظه تشکیل شده است را بر روی خود حمل می‌کند. حافظه این کارت‌ها بسته به نیاز و نوع کاربرد آن اندازه متفاوتی دارند و به‌همین دلیل پارامتر تعیین‌کننده‌ای در هزینه کارت محسوب می‌شوند.
تغییر یا ارتقای اطلاعات و نرم‌افزار بر روی کارت بدون تعویض سخت‌افزار آن یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های کارت هوشمند چندمنظوره بر کارتهای هوشمند تک‌منظوره است که همین قابلیت باعث شده تا در هزینه تولید این کارت‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی شود.
ظهور کارت هوشمند و مشکلات آن
شاید بتوان "کارت پرداخت هزینه تلفن" را اولین نوع کارت هوشمندی دانست که مورد استفاده قرار گرفت و در آن زمان تصور نمی‌شد روزی این نوع از کارت‌ها در زندگی انسان نفوذ کند و آن را تحت تاثیر قرار دهد.
اما هم‌زمان با پیشرفت فناوری اطلاعات، کاربردهای این نوع از کارت‌ها نیز گسترده‌تر شد که از آن نمونه می‌توان به کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و غیره اشاره کرد.
ولی پس از گذشت مدتی و به‌دلیل رویکرد غیرمتمرکز در توسعه IT و صدور کارتهای متعدد از سوی سازمان‌های مختلف، مشکل افزونگی کارت خود را نمایان ساخت و مردم را دچار سردرگمی کرد که کشورهای جهان برای مقابله با این مشکل، اجرای نظام کارت چندمنظوره را در دستور کار خود قرار دادند.
83، سال کارت هوشمند در ایران
بحث کارت هوشمند سال 83 در کشور ما به اوج خود رسید و سازمان‌های مختلف از قبیل گمرک، بیمه و نفت اقدام به برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری این نوع از کارت‌ها کردند که کسب مقام چهارمی آسیا برای طرح کارت هوشمند گمرک ایران در مهرماه، اعلام برنده مناقصه کارت هوشمند بنزین در مردادماه و تهیه کارت هوشمند درمان فرهنگیان در آذرماه آن سال از بارزترین این تلاش‌ها بود.
درست در همین سال نیز دولتمردان کشورمان با توجه به تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر به‌کارگیری ICT برای بهبود کمی و کیفی ارایه خدمات به شهروندان و فراهم ساختن زمینه‌های اجرای قانون تجارت الکترونیکی به فکر تدوین سند " کارت هوشمند چندمنظوره ملی" افتادند.
گزارشی از روند توسعه کارت هوشمند درایران!
دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری نخستین نهادی بود که برای این منظور پیش‌قدم شد. این دفتر در بهمن‌ماه سال 83، گزارشی را که به کمک "مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات"، " معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"، " دو نفر از کارشناسان دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر" و " کارشناسان دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری" تدوین شده بود را به پیوست نامه‌ای برای دکتر عارف معاون اول وقت ریاست‌جمهوری ارسال کرد.
در این نامه با اشاره به سند چشم‌انداز 1400 و لایحه برنامه چهارم توسعه، به‌کارگیری کارت هوشمند چندمنظوره به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی در کنار مراکز داده و شبکه‌های ارتباطی برای ارایه خدمات الکترونیکی یک‌پارچه دانسته شده و خاطرنشان شده است، وجود نیازهای متعدد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، را در آینده‌ای نزدیک ملزم به تهیه و به‌کارگیری کارت هوشمند تک منظوره خواهد نمود که این امر صدها میلیارد تومان به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
تهیه‌کنندگان این نامه از عارف خواستند تا جلسه‌ای با حضور تهیه‌کنندگان طرح و آقایان دکتر ضرغام، دکتر عبادی و مهندس جعفری برگزار کند تا در آن به بررسی و تبیین راهکارهای اجرایی طرح کارت هوشمند چندمنظوره پرداخته شود.
تهیه‌کنندگان نامه فوق در گزارش خود شعار "یک شهروند یک کارت" را مطرح کرده و اعلام کردند، درحالی که وزارت نفت کار اجرای تهیه و توزیع کارت هوشمند تک‌منظوره را آغاز کرده، وزارتخانه‌های بازرگانی، کشور، راه و ترابری، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری درحال طراحی، اجرای کارت الکترونیکی تک‌منظوره منحصر به‌خود هستند و ابراز امیدواری کرده بودند که فرصت‌های بی‌شمار بهره‌مندی از مزایای فناوری در توسعه زیرساخت و به‌کارگیری کارت هوشمند به تهدید تبدیل نشود.
این کارشناسان در گزارش خود براساس محاسبات انجام شده هزینه تولید 20 میلیون کارت هوشمند و تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز آن را بالغ بر 107 میلیون دلار دانستند.
همچنین ارایه لیستی از کشورهای مصرف‌کننده کارت هوشمند از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش بود که تلاش کشورهای دیگر در این حوزه را نشان می‌دهد.
نخستین جلسه بررسی کارت هوشمند چندمنظوره
پس از گذشت یک ماه و اعلام موافقت دکتر عارف با برگزاری جلسه مذکور، دفتر همکاری‌های فناوری در اسفندماه سال 83 طی نامه‌ای از «دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی» ، «جعفری، رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری»، «صادقی، معاون وزیر اطلاعات» ، «امیر احمدی مدیرکل دفترICT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» و «نقوی، مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات» دعوت کرد تا در جلسه‌ای که در روز 26 اسفندماه همان سال و با حضور عارف در خصوص کارت هوشمند چندمنظوره تشکیل می‌شود، شرکت کنند.
جلسه در تاریخ مذکور برگزار و مقرر شد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با همکاری «سجادی، رییس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری»، «جعفری، رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری» ، «صادقی، معاون وزیر اطلاعات» ، «عسگری‌آزاد، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» ، «دژپسند، معاون وزیر بازرگانی» ، «جمشیدی، نماینده قوه قضائیه»، «شمیرانی، نماینده بانک مرکزی» ، «صدری، معاون وزیر ارتباطات» یکی از معاونان وزارت کشور و «آیت‌اللهی، رییس سازمان ثبت احوال کشور» حداکثر تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال 84 طرح جامع سند راهبردی و مدیریت کارت هوشمند را برای ارایه به هیات وزیران تهیه و ارسال کنند.
آغاز تهیه سند کارت هوشمند چندمنظوره
در ابتدای سال 84 دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با قرار دادن طرح کارت هوشمند چندمنظوره در مجموعه پروژه‌های تکفا، به‌طور رسمی تدوین سند کارت هوشمند چندمنظوره را آغاز کرد و بر همین اساس، طبق موافقت‌نامه‌ی که بین دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به امضا رسید، مقرر شد تا مبلغ 580 میلیون ریال به‌منظور مطالعه کارت هوشمند ملی در اختیار شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار گیرد که البته براساس اطلاعات موجود این توافق‌نامه هیچ‌گاه عملیاتی نشده و هزینه در این خصوص به شورای عالی اطلاع‌رسانی پرداخت نشده است و هزینه‌های اجرای زیر پروژه مطالعه کارت‌هوشمند چندمنظوره از محل قراردادهای تکفا تامین شده است.
اما حرف و حدیث‌های این پروژه به همین‌جا ختم نمی‌شود. به گفته یک مقام آگاه در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری، علی‌رغم تصمیم‌های گرفته شده در جلسه اسفندماه سال 83، و ارسال نامه‌ای در فروردین‌ماه 84 به شورای عالی اطلاع‌رسانی از سوی دفتر همکاری‌های فناوری مبنی بر آمادگی این دفتر برای مشارکت در گروه فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت تنظیم مستندات خواسته شده از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، کارشناسان این دفتر در تنظیم سند مذکور مشارکت داده نشدند.
دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری که حضوری در تنظیم سند نداشت، پس از پایان مهلت مقرر برای آماده کردن آن طی نامه‌ای به ضرغام، رییس دفتر معاون اول رییس‌جمهور خواستار اطلاع از نتیجه اقدامات شورای عالی اطلاع‌رسانی در این زمینه شد.
پیش‌نویس سند کارت‌هوشمند چندمنظوره آماده شد
پیش‌نویس اولیه سند کارت هوشمند چندمنظوره با اندکی تاخیر (که البته با در نظر گرفتن عدم اجرایی شدن توافق‌نامه شورا و سازمان مدیریت این امر دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد) در خردادماه سال 84 برای اعمال‌نظر حاضران در جلسه اسفندماه 83 آماده شد که این شاید آغاز مانعی دیگر بر سر راه تصویب این سند بود.
چرا که یافتن برخی از مسؤولین موردنظر و تحویل این پیش‌سند به آن‌ها، تا 45 روز به‌طول می‌انجامید و کاری که طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده باید ظرف مدت دو هفته به پایان می‌رسید، بیش از یک‌ماه به طول کشید و باعث تاخیری مضاعف بر روند تصویب این سند شد.
پیش‌نویس سند کارت نسیم National Smart Identification Module
کارت نسیم نامی است که در این سند به کارت هوشمند چندمنظوره داده شد، که از حروف اول نام معادل انگلیسی آن () اقتباس شده است.
در این سند نقاط ضعف، قدرت، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی عملیاتی کردن این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.
آشنایی مردم با انواع کارت‌ها، وجود صنایع الکترونیکی سازنده کارتهای هوشمند پیشرفته و بنیه علمی کشور در تحقیقات صنایع میکروالکترونیک به‌عنوان نقاط قوت این پروژه و در مقابل کمبود مراکز داده، عدم وجود زیرساخت ارتباطی و دسترسی مناسب و قابل اطمینان و همچنین عدم وجود قوانین و مقررات لازم به‌عنوان نقاط ضعف آن مطرح شده است.
همچنین در این سند از شروع اقدامات اجرایی تعدادی از پروژه‌ها و عدم هماهنگی میان آن‌ها و محدودیت در ورود فناوری به‌علت تحریم از جمله تهدیدهای پیش روی این پروژه یاد شده است.
بازیگران کارت‌هوشمند
طبق این سند شورای هماهنگی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت احوال که وظیفه سیاست‌گذاری کلان در امور مرتبط با کارت نسیم را در سطح ملی خواهند داشت، تشکیل خواهد شد.
تولید کارت هوشمند چندمنظوره و وظایف دستگاه‌های مختلف
برای تولید کارت هوشمند چندمنظوره، وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بر این اساس:
1ـ دبیرخانه شورای هماهنگی مسؤولیت راهبری و مدیریت اجرای دقیق این سند را عهده‌دار شد.
2ـ دبیرخانه شورای هماهنگی موظف شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم را جهت انجام وظایف محوله این دستگاه‌ها برای تصویب در شورای کارت هماهنگی تهیه کند.
3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه دارد با همکاری دبیرخانه شورای عالی نسبت به تهیه ساختار سازمان و یا توسعه ساختارهای موردنیاز در دستگاه‌ها اقدام و جهت تصویب به شورا ارایه کند.
4ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند از زمان تصویب این سند تا شش ماه بعد، طرح جامع ارایه خدمات الکترونیکی، براساس شناسایی هویت کارت‌ها را به دبیرخانه شورای هماهنگی تسلیم کنند و اقدامات لازم را در جهت تخصیص بودجه انجام دهند.
5ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف شد، مبلغ250 میلیارد ریال را در اختیار دبیرخانه شورای هماهنگی قرار دهد تا با همکاری آن سازمان بین دستگاه‌های مجری و براساس اولویت‌ها توزیع کند.
هزینه 250 میلیارد تومانی پروژه کارت نسیم
هزینه راهبری و مدیریت، راه‌اندازی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز، تولید، صدور و توزیع کارت، دستگاه‌های کارت‌خوان و نرم‌افزارهای کمکی و عملیاتی کردن پروژه از جمله هزینه‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این پروژه صرف شود.
در این سند پیشنهاد شده تا برای برآورد میزان هزینه از روش سرشکن کردن هزینه‌ها در نقطه نهایی استفاده شود، به این معنی که اگر براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به ازای تولید هر کارت سرمایه‌گذاری معادل 200 هزار ریال نیاز باشد، 100 هزار ریال آن توسط شهروندان و بقیه از منابع دولتی تامین شود.
در صورتی که بخواهیم برای کلیه افراد بالای 15 سال کارت صادر کنیم باید حدود 25 میلیون کارت تولید و صادر شود که با توجه به پیش‌بینی‌های فوق اجرای این طرح به دو هزار و پانصد میلیارد ریال بودجه نیاز دارد.
اطلاعات موجود روی کارت نسیم
براساس پیش‌نویس سند «کارت هوشمند چندمنظوره» اطلاعاتی که باید بر روی این کارت قرار گیرد به دو گروه قابل مشاهده و الکترنیکی تقسیم شده است.
نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد، جنسیت، کد ملی، ملیت، نمونه امضا، اداره صادرکننده، عکس شهروند و اطلاعات فوریت‌های پزشکی از جمله اطلاعاتی قابل مشاهده و پیش‌بینی شده روی کارت نسیم خواهد بود.
اما از اطلاعاتی که به‌صورت الکترونیکی بر روی این کارت درج خواهد شد می‌توان به آدرس محل سکونت به همراه کدپستی 10 رقمی، گواهی لازم جهت شناسایی هویت، امضای الکترونیکی و عملیات رمزنگاری و همچنین اثر انگشت شهروند، اشاره کرد.
تلاش‌ها بینتیجه ماند
بالاخره نسخه نهایی پیش‌نویس سند کارت هوشمند چندمنظوره ملی (کارت نسیم) در شهریورماه سال 84 برای ارایه به دولت آماده شد اما از آن‌جایی که دولت نهم در آن زمان به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده بود این سند در آن دوره در جلسات هیات دولت مطرح شد و متاسفانه تاکنون نیز مسکوت ماند.
براساس شنیده‌ها این طرح هم‌اکنون به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است که تاکنون اطلاعی از کم‌وکیف میزان پیشرفت این پروژه در دست نیست و احتمال آن می‌رود که با مطالعه‌ای جدید سندی تازه برای این منظور تدوین شود.
کارت‌هوشمند چندمنظوره
کارت هوشمند چندمنظوره ملی ابزاری است که از طریق آن امکان شناسایی یک شهروند چه در دنیای واقعی و چه در فضای دیجیتالی به‌طور هم‌زمان برای بخش‌های مختلف جامعه شامل دولت، موسسات، نهادها و امکان مختلف و بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود، بنابراین شهروندان از حمل سایر کارت‌ها و مدارک موجود مانند شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و موارد مشابه بی‌نیاز خواهند شد.
بر این اساس هرگونه سازمان، نهاد، موسسه و یا شرکتی که به‌نحوی در امور مختلف نیاز به شناسنایی هویت شهروندان دارد، چه به‌عنوان مراجعه‌کننده، چه به‌عنوان کارمند و چه به‌عنوان مشتری می‌تواند از آن بهره‌برداری کند.
نویسنده : سعید کریمی
