ردیابی مواد غذایی(Traceability)،خصوصاً آبزیان،از مهم ترین مباحثی است که در دستور کار مؤسسات بازرسی آبزیان و صنایع شیلاتی دنیا قرار دارد. از ژانویه سال ۲۰۰۵ میلادی صنایع غذایی و شیلاتی اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای ثالث،که خواستار صادرات مواد غذایی و فرآورده های شیلاتی به اتحادیه اروپا هستند، به منظور مطابقت دادن الزامات قانون شماره ۱۷۸ سال ۲۰۰۲ اتحادیه و پارلمان اروپا ، ملزم به اجراء سیستم های ردیابی شده اند.
ردیابی مواد غذایی(Traceability)،خصوصاً آبزیان،از مهم ترین مباحثی است که در دستور کار مؤسسات بازرسی آبزیان و صنایع شیلاتی دنیا قرار دارد. از ژانویه سال ۲۰۰۵ میلادی صنایع غذایی و شیلاتی اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای ثالث،که خواستار صادرات مواد غذایی و فرآورده های شیلاتی به اتحادیه اروپا هستند، به منظور مطابقت دادن الزامات قانون شماره ۱۷۸ سال ۲۰۰۲ اتحادیه و پارلمان اروپا ، ملزم به اجراء سیستم های ردیابی شده اند.ردیابی بخودی خود ،مانند کیفیت و کمیت، می تواند مفاهیم گسترده ای را در برگیرد،اما متخصصین ، تعاریف کاربردی آن را مد نظر دارند. درواقع از (آوریل ۲۰۰۴)،و بعد از سالها بحث، تعریفی از ردیابی ، هنوز درکمیسیون کدکس آلیمانتاریوس فائو وسازمان بهداشت جهانی (WHO) وجود ندارد.اما رشد تجارت مواد غذائی در سطح جهانی و بروز برخی نگرانی ها درباره جمع آوری و برگرشت محصول باعث شده که بحث ردیابی به سرعت مطرح شده و در قوانین تجارت مواد غذائی مورد توجه قرار گیرد.
قوانین جدید درباره ردیابی :
تمامی قوانین مربوط به ردیابی در مراکز قانونگذاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ، به تصویب رسیده و نهائی شده اند.در حقیقت ردیابی از بطن دو قانون مهم مصوب در ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بیرون آمده:
قانون تروریسم زیستی (بیوتروریسم) که از اوایل دسامبر ۲۰۰۳ مصوب و به اجراء درآمده و سه موضوع اصلی که شرکت ها در نتیجه اجرای قانون با آن مواجه خواهند شد به این شرح است:
۱) لزوم ثبت و نگهداری اطلاعات موجود در زنجیره توزیع
۲) لزوم ایجاد روشی مناسب و مقتضی برای نگهداری اطلاعات
۳) لزوم برقراری روشی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به موضوعاتی که سبب ایجاد حداقل اختلال در فرآیندهای اصلی می شود.
دستورالعمل شماره ۱۷۸ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ که از اول ژانویه ۲۰۰۵ به مرحله اجراء گذارده شده. این دستورالعمل در حقیقت قانونی عمومی در خصوص بهداشت مواد غذائی است که قوانین بهداشتی را از محل برداشت تا مصرف کننده نهائی (farm to fork) اجراء می کند.اصل اولیه برای اجراء این قانون استفاده از سیستم HACCP در تجارت مواد غذائی است که در این قانون بر قابل ردیابی بودن و ایمن بودن مواد غذائی تاکید شده است.به این ترتیب دستورالعمل اتحادیه اروپا و همچنین قانون بیوتروریسم آمریکا در عمل بر موارد واحدی تکیه می کنند.
انواع ردیابی :
ردیابی به دو صورت داخلی و خارجی قابل اجراء است.ردیابی داخلی در داخل شرکت یا محل های مورد نظر صورت می گیرد.ردیابی داخلی برای یک فرآورده بیانگر مبدا مواد اولیه ، تاریخچه فرآوری و توزیع محصول بعد از تحویل می باشد.از سوی دیگر ، ردیابی خارجی که به آن زنجیره هم گفته می شود ، بر نگهداری و حفظ اطلاعات مربوط به فرآورده در زنجیره از یک بخش به بخش دیگر تاکید می کند.این سیستم نحوه انتقال اطلاعات مربوط به فرآورده و چگونگی دریافت آن را نیز تشریح می کند.این نوع از ردیابی عموما بین شرکتها و کشورها برقرار می شود و مشخصا به برقراری ردیابی داخلی در هر بخش زنجیره وابسته است.قوانینی که امروزه در این باره مصوب می شوند ،بر ردیابی داخلی تاکید دارند.بر اساس قوانین ، کنترل دقیق ردیابی داخلی و این امر که مواد اولیه از کجا تامین شده و به چه کسی تحویل داده شده برای هر تولید کننده یک الزام به حساب می آید.در دهه گذشته عمده تاکید بر همین مسئله بوده و امروزه استانداردها و راه حل های متفاوتی وجود دارند که مسائل مربوط به ردیابی داخلی را تبیین می کند.در سالهای اخیر تاکید فراوانی بر ردیابی خارجی شده است.اجرای ردیابی خارجی (زنجیره ای) با مشکلاتی همراه است.پروژه Tracefish که با حمایت اتحادیه اروپا به اجراء درآمد ، نخستین تلاش برای استاندارد کردن ردیابی خارجی در صنعت محسوب می شود که سه اصل زیر برآمده از این استانداردها می باشد :
۱) در فرآیند صید آبزیان، چه اطلاعاتی ،در کجا و چگونه برای ردیابی خارجی همه جانبه بایستی ثبت گردد.
۲) در فرآیند آبزی پروری ، چه اطلاعاتی ،در کجا و چگونه برای ردیابی خارجی همه جانبه بایستی ثبت گردد.
۳) اطلاعات حاصله چگونه بایستی کد گذاری شده ، منتقل شود و به صورت الکترونیکی در دسترس قرار گیرد.
چگونه ردیابی را به یک فرصت تجاری تبدیل کنیم :
بحث هائی نظیر ایمنی مواد غذائی و ردیابی تا حال به این اندازه مطرح نبوده ، به طوریکه دانشمندان علوم زیست محیطی ، دولت ها ، فروشندگان و عامه مردم همگی در آن دخیل هستند.با این حال ، شرکت های تولیدکننده محصولات شیلاتی نباید پدیده ردیابی را به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن قوانین و الزامات بیرون از شرکت ببینند بلکه باید به ردیابی به عنوان فرصتی تجاری نیز توجه کنند.یک سیستم ردیابی قوی ، چیزی بیش از برآورده ساختن یک سری الزامات و قوانین است.مزایا و منافعی که از اجرای صحیح و کامل سیستم ردیابی نصیب شرکت ها می شود شامل این موارد است :
جمع آوری ساده و سریع محصولات :
ردیابی کامل ابزاری مناسب برای جمع آوری محصولات است.در شرایط ایده آل جمع آوری محصول از بازار و مراحل توزیع اتفاق نمی افتد اما اجراء ردیابی به طور کامل و دقیق به تولیدکنندگان این امکان را می دهد که حجم محصولات برگشتی را کاهش دهند.
افزایش قیمت فروش :
با توجه به اینکه فروشندگان معتبر در سراسر جهان به دنبال مسائلی مانند ایمنی و ردیابی فرآورده های غذائی هستند لذا برآورده ساختن این نیازها ، امکان عرضه با قیمت های بالاتر به این مراکز فروش را ممکن می سازد.این مسئله برای مصرف کنند گان نهائی نیز صدق می کند.از آنجائی که آگاهی مردم نسبت به آنچه می خورن روز به روز در حال افزایش است ، به همین تناسب حاضر به پرداخت هزینه بیشتر برای فرآورده هائی هستند که نیازهای امروزی آنها را مرتفع می سازد.این امر امکانپذیر نیست مگر با اجراء صحیح و کامل سیستم ردیابی.
پیشنهادات :
با تصویب قوانین ردیابی از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و طرح الزام اجرای این سیستم ، لزوم اجراء آن در کشورمان بیش از پیش مطرح شده است.با توجه به این که این دو از بازارهای اصلی مصرف محصولات شیلاتی به حساب می آیند و بخشی از صادرات کشورمان راهی این بازارها می شود تطابق با مقررات جدید ضروری به نظر می رسد.گذشته از این در بحث های مربوط به بازار داخلی نیز اجرای ردیابی ، جمع آوری و بازگرداندن محصولات در شرایط خاص را در اسرع وقت و با دقت کامل میسر می سازد.آنچه هم اکنون و در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد لزوم اجراء سیستم ردیابی داخلی در واحد های فرآوری و آشنا ساختن صاحبان صنایع و دست اندرکاران با اهمیت ردیابی است.در قدم بعدی با اجرای ردیابی خارجی می توان سیستم مذکور را به تمامی مراحل برداشت ، فرآوری و توزیع تسری داد. همانگونه که ذکر شد اجراء سیستم ردیابی تمکین صرف از مقررات و برقراری شماری از مقررات و دستورالعمل ها نیست و در صورت اجراء صحیح و کامل به فرصتی تجاری برای بسط و توسعه صنایع شیلاتی و عموما تمام زنجیره تولید ، فرآوری و توزیع محصولات شیلاتی می انجامد