نقطه رسانه ای :ظرفیت‌سازی اقتصادی، تسهیل فرآیندهای تجاری، روان‌سازی و تولید فرصتهای اقتصادی و نوسازی مدیریت سنتی به مدیریت نوین مبتنی بر تجارت الکترونیک و اطلاعات ازجمله مزیتهای نظام کدینگ ملی ایران است. همچنین وجود بستری چون ایران کد بسیاری از مفاسد موجود از جمله قاچاق کالا، بی‌کیفیتی تولیدات، کمبود درآمدهای مالیاتی، دشواری تجارت و کاغذ بازیهای فعلی آن، هزینه‌های بالای تولید و واسطه‌ها را از میان می‌برد و به فعالیت های اقتصادی و تجاری شفافیت می‌بخشد و شاید بتوان گفت جره ای از نوشداروی اقتصاد در حال مدرن شدن ایران است. در این میان بسیاری از دستگاههای کشورمان از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از این بستر آماده برای رفع معضلات مستمر خود بهره جسته و این سیستم نوین را راهگاری در جهت استفاده از فن آوری های مدرن برای تسهیل امور می دانند . در پروژه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت است که بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم اجرا می شود همه بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و خصوصی به این سیستم متصل می‌شوند و اطلاعات پرسنلی، تجهیزات و خدمات پزشکی هر مرکز و نیز اطلاعات مربوط به سلامت هر فرد در این سیستم وجود خواهد داشت و اجرای آن امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت سلامت و دارو را هر شهر و شهرستان برای تصمیم گیری مدیران فراهم می‌کند. در این میان وجود یک زبان مشترک لازم است تا بکارگیری این اطلاعا ت چه در توزیع داخلی و چه در توزیع خارجی برای همگان قابل فهم باشد که ایران کد این زمینه را فراهم آوره است . کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با نقطه رسانه ای ایران کد که در حاشیه بازدیدوی از مرکز امضای الکترونیک وزارت بازرگانی صورت گرفت ، ضمن تاکید بر این اصل معتقد است ایران کد زبان هماهنگی برای نظارت به هنگام و توزیع مسئولانه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور است . نقطه رسانه ای : با توجه به آنچه که در جلسه جنابعالی با مسئولان طرح ایران کد ارائه شد و مصوبه هیات دولت در این باره، تصمیم شما در خصوص بکارگیری ایران کد در وزارت بهداشت و درمان چیست ؟ ج – یکی از الزامات استفاده از فن آوری اطلاعات در ارائه خدمات بکارگیری نظام کدینگ است. درحال حاضر خیلی از دستگاهها در کشور در این زمینه اقدامات بسیاری را انجام داده اند که وزارت بهداشت و درمان نیز در زمره آنان قرار دارد. با این حال نبود یک زبان مشترک میان دستگاههای مختلف بخصوص زمانی که اقدامات این دستگاهها ابعاد بین المللی به خود می گیرد یکی از ضعفهای اساسی است که لازم است مرتفع شود . از نظر قانونی مجری اصلی این امر (یعنی ایجاد یک زبان مشترک) وزارت بازرگانی است . خوشبختانه از سوی دوستان ما در وزارت بازرگانی به عنوان مجری بحث تجارت الکترونیک که طرح کدینگ نیز جزوء زمینه های آن محسوب می شود، فعالیت های بسیاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است و بازدیدی را که ما از امکانات ایجاد شده در این زمینه داشتیم در این جهت قرار داشت که بتوانیم فعالیت ها را هماهنگ تر پیش ببریم . به طور مشخص در وزارت بهداشت ما در دوقسمت فوری و فوتی نیاز به این مسئله داریم و به آن می پردازیم . یکی از این قستمها بحث دارو است و دیگری موضوع تجهیزات پزشکی و متعاقب آن لوازم یدکی است که در تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد . این دو مورد از جمله مواردی است که قطعاً در سیستم کدینگ مورد استفاده وزارت بهداشت بوده و بازدیدی که صورت گرفت زمینه ای بود برای اینکه بتوانیم در زمینه اجرایی و عملیاتی در سطح دارو و تجهیزات پزشکی از این تجربه استفاده کنیم . نقطه رسانه ای : به تهیه تجهیزات دارویی و لوازم پزشکی اشاره کردید ، سیستم کدینگ تا چه اندازه می تواند در تهیه داروهای حساس ، کمیاب و خاص و تجهیزات پزشکی مخصوص موثر باشد ؟ ج – یکی از مشکلاتی که ما با آن روبرو هستیم این است که از واردات اقلام به کشور اطمینان کافی پیدا کنیم . ما باید مطمئن شویم که واردات اجناس دارویی و پزشکی کشور به کشور با کیفیت مناسب از محل مورد تایید ما بوده است . همچنین در سیستم توزیع هم باید این کالاها تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد به نوعی حفاظت شود . استافده از این سیستم کدینگ کالا به همراه برخی از تمهیدات دیگر کمک می کند که ما بتوانیم بر چرخه توزیع و ورود نظارت بیشتری داشته باشیم و مطمئن شویم جنسی که به دست مصرف کننده می رسد کالایی است که کیفیتش مورد تایید وزارت بهداشت است . به عنوان مثال این امر در خصوص پروتزهای ارتوپدی و امثال آنها لازم است که لحاظ شود . ما باید اطمینان داشته باشیم جنسی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد همان جنسی است که ما اجازه واردات آن را داده ایم و خدای نکرده در این وسط تخلفی صورت نگرفته باشد . نقطه رسا نه ای: به نظر شما آیا می توانیم با استفاده از ایران کد شاهد ظهور اولین بازار الکترونیک دارویی و پزشکی در کشور باشیم ؟ ج – البته فضای خرید و فروش دارو با فضای تجارت الکترونیک یک مقدار متفاوت است . دارو کالایی نیست که ما بتوانیم با استفاده از رایانه آن را سفارش دهیم و بخریم . در جایی که این اقدام صورت می گیرد داروهایی وارد این فضا می شود که یا کیفیت ندارد و یا مورد اشکال است . اما ما اقلامی را نیز داریم که به صورت آزاد امکان مصرفش وجود دارد که ازجمله آنان تعداد محدودی از داروها هستند که احتیاج به تجویز پزشک ندارند یا برخی از مکمل ها و آنچه که به عنوان لوازم بهداشتی مصرف می شود در این زمره قرار دارند و می تواند در این نوع خرید و فروش قرار بگیرند. نکته ای که در این زمینه برای وزارت بهداشت اهمیت دارد و مهم است در اصل کنترل عرضه و تقاضا و نظارت بر مطالب اینگونه است و این امر در مقایسه با حضور دارو و تجهیزات پزشکی در بازار تجارت الکترونیک ترجیح دارد . دلیل این امر آن است که اصلاً فضای این کار همان زمانی که به مصرف کننده عرضه می شود نباید فضای تجاری باشد . البته قبل از عرضه شاید فضا یک فضای تجاری باشد اما آن قسمت که دارو به مصرف کننده عرضه می شود لازم است که بیش از آنکه کار تجاری بر آن صورت گیرد از پیشتوانه های علمی و مطالب پزشکی و اخلاقی نیز برخوردار باشد . نقطه رسانه ای: ورود وزارت بهداشت به سیستم کدینگ کالا تا چه حد می تواند در جلوگیری از ورود داروهای قاچاق و قاچاق لوازم پزشکی موثر باشد ؟ ج – بخشی از موضوع نظارت که به آن اشاره کردیم در واقع به این امر بر می گردد . این سیستم در سطح خرد میانی و کلان توزیع کالا های دارویی ، بهداشتی و پزشکی می تواند چارچوب هایی را به ما بدهد که بر اساس آن می توانیم سیستم های نظارتی قوی تری را اعمال کنیم . نقطه رسانه ای : شما چه توصیه ای به شرکتهای دارو سازی و تهیه تجهیزات پزشکی برای استفاده از این سیستم دارید ؟ ج – با توجه به اینکه دولت مقرراتی را در خصوص استفاده اجباری از ایران کد به تصویب رسانده است به نظر می رسد که یکی از جاهایی که این موضوع سریعتر قابل وصول است بخش دارو و تجهیزات پزشکی می باشد . وزارت بهداشت با هماهنگی وزارت بازرگانی طرحی را آماده می کند که ما بتوانیم در هر دو قسمت در یک فاصه کوتاه تری از سال 88 این کار را حداقل به صورت اختیاری تجربه کنیم و حتماً این تجربه باعث می شود که اقدامات در وزارت بهداشت با روند سهل تری انجام شود و این امر بدین معناست که وقتی قرار است که ثبت سفارش صورت گیرد و دارویی توزیع شود و اسنادی در رابطه با آن رسیدگی شود طبعاً استفاده از سیستم کدینگ این کار را تسهیل می کند ضمن اینکه امکان نظارت های به هنگام را برای ما فراهم می آورد . گفتگو : کتایون مافی |
آفتاب: نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) پس از طی دوره آزمایشی روز چهارشنبه پنجم تیرماه 87 با حضور رییس جمهور رسما گشایش یافت و به چرخه بازرگانی کشور وارد شد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت محمود احمدی‌نژاد در این مراسم اظهار داشت: «همه زیرساخت‌ها برای تنظیم بازار و تجارت الکترونیک، همچنین تنظیم همه مبادلات فراهم شده است».
وی با بیان اینکه کار، کار سنگینی است که گوشه‌ای از حجم آن را در اینجا دیدیم، اظهار امیدواری کرد که با کمک مردم و اصناف، این زیرساخت‌ها وارد شبکه تولید، توزیع و خرید و فروش شود و نظام کدگذاری نتایج روشنی داشته باشد.
احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به فواید این نظام افزود: «حاصل آن این خواهد بود که قیمت هر کالا در هر جای کشور از قبل قابل پیش‌بینی است و اگر تغییری کرد، می‌توانیم آن را کنترل کنیم، همچنین اگر نقضی در بازار یا اشکالی در روند تولید و توزیع پیدا شود، آنها را پیش‌بینی و برطرف می‌کنیم؛ در واقع تولید و توزیع کالا به نظم می‌رسد و بسیاری از وقت‌های تلف شده و انرژی‌های هدر رفته برمی‌گردد».
وی همچنین از دیگر نتایج این اقدام را صرفه‌جویی خواند و گفت: «حتی می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم، مثلا برای این که سه ماه دیگر چه چیزی لازم داریم و چه چیزی چه وقت باید خریداری و چه موقع باید وارد انبار شود».
رییس‌جمهور افزود: «حتی جایی که کالا در انبار اضافه داریم و کسی مطلع نیست، این‌ها می‌توانند وارد چرخه تولید شود و در بسیاری از هزینه‌های اضافی که در حال حاضر داده میشود، در تولید، توزیع و مصرف کالاها صرفه‌جویی شود؛ درواقع به این وسیله اصناف تکلیف خود را می‌دانند، مردم هم همین طور».
رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: «آثار این همه فعالیت به صورت نمایشگاه دائمی ، تجارت الکترونیک، حمل و نقل بین‌الملل و در واقع خرید و فروش کالا در سراسر کشور و تمام کالاهایی که از هر جای دنیا وارد ایران میشود و یا از ایران خارج میشود، صورت میگیرد و کالاها دارای یک کد واحد می‌شوند؛ چنان که دیگر این گونه نیست که ببینیم یک کالا در مغازه‌ای یک قیمت دارد و در مغازه‌ی دیگر، قیمتی دیگر، بنابراین قیمتها برای وزارت بازرگانی و خود مردم قابل کنترل میشود؛ یعنی مردم می‌توانند قبل از مراجعه به بازار، با وارد شدن سیستم، قیمت کالای مورد نظر خود را پیدا کنند».
وی تصریح کرد: «حتی مردم می‌توانند از خانه خود و محل کارشان سفارش کالا دهند و از همان‌جا پرداخت کنند و کالا در نقطه‌ایی که آنها سفارش داده‌اند، تحویل شود».
وی همچنین این نظام را موجب مدیریت صحیح بازار خواند و با تشکر از این اقدام گفت: «کار زیادی برده شده، برخی از این‌ها آرزوی 20 تا 25 ساله بوده که پروژه‌ای کلید خورده، اما 20 سال همین‌گونه بخش‌هایی از آن ناقص یا کامل انجام شده که خوشبختانه تکمیل شده و ان‌شاءالله بر اساس این زیرساخت‌ها همه مرتبط شوند و اطلاعات، وارد و پایگاه‌های اطلاعاتی تکمیل شود و مردم بتوانند از مزایای آن بهره گیرند».
احمدی‌نژاد در ادامه در جمع خبرنگاران درباره سامانه افتتاح شده گفت: «اگر بنا باشد مجموعه تولید، توزیع و مصرف کالای ما یک سامان درست پیدا کند، باید این اقدامات صورت بگیرد. بعضا در بازار یک روز کالا کم است و یک روز زیاد و یا در گوشه‌ای کم و در گوشه‌ای زیاد و در یک جا یک قیمت است و در جای دیگر یک قیمت دیگر، همچنین تشخیص کیفیت و نوع کالا در بسیاری از اوقات مشکل است و کالاها با کیفیت‌های متفاوت و قیمت نامناسب عرضه میشود و انرژی فراوانی برای پیگیری خرید و فروش کالا و توزیع آن در کشور، چه در سیستم بانکی و چه در خریدران و فروشندگان و چه در توزیع‌کنندگان و سیستم حمل‌و نقل تلف میشود، در حالی که نتایج، آن گونه که باید حاصل نمی‌شود».
احمدی‌نژاد در پایان این کار را ارزشمند دانست و گفت: «امید است این نظام منشاء تحول در شبکه توزیع، سفارش و خرید و فروش ما شود».
برگرفته از روزنامه آفتاب
نقطه رسانه ای : دومین همایش سراسری نظام ملی شماره گذاری کالاوخدمات ایران –ایران کد-یکشنبه 20 مردادماه درمرکز همایش های بین المللی صداوسیما وبااستقبال قابل توجه جامعه تولیدی-تجاری کشور برگزارشد.
به گزارش خبرنگارماطبق برنامه قبلی دکتر میرکاظمی وزیر بازرگانی،معاونین وخانواده بازرگانی کشور ،جمعی از اعضای برگزیده خانواده تولیدی،تجاری وصنعتی کشور ،نمایندگان ایران کددرکشوروجمعی از کارشناسان ارشد تجارت الکترونیک دراین همایش حضورداشتند.
همچنین حضور نمایندگان رسانه های گروهی دراین همایش چشمگیر بود.
هدف ازبرگزاری این همایش آشناسازی واطلاع رسانی به خانواده اقتصادی وتجاری کشور پیرامون تاثیرات والزامات ایران کد بود.براساس مصوبه قانونی دولت کلیه عناصر تولیدی،توزیعی وخدماتی کشور از سال آینده باید به عضویت ایران کددرآمده وشناسنامه ملی کالا دریافت کنند.در غیراین صورت برای ادامه فعالیت با محدودیت های قانونی همچون محرومیت از فروش کالا به دستگاهها وشرکت های دولتی وممنوعیت در یافت یا تمدید کارت بازرگانی مواجه خواهند شد.
باتوجه به این مصوبه، مرکز ملی شماره گذاری کالاوخدمات ایران به عنوان مجری ایران کددروزارت بازرگانی قصدداشت ازطریق این همایش تولیدکنندگان ،توزیع کنندگان وتجاررا با پدیده ایران کد ،مزایا، تاثیرات ونقشی که به زودی دراقتصاد کشور ایفا می کند آشنا ساخته ودر خصوص الزامات قانونی که به زودی برقرار می شود به آنان اطلاع رسانی نماید.
این همایش در2 نوبت صبح وعصر برگزار شده ودرنوبت صبح علاوه بروزیر بازرگانی و معاونین این وزارتخانه ،تنی چند ازمدیران شرکت های عضوایران کد سخنرانی کردند.همچنین به 17 عضو برترایران کد که نقش موثری در حمایت وپیشبرد اهداف این نظام ملی داشته اند تندیس ولوح تقدیر اهدا شد.
این گزارش می افزاید:در نوبت عصر نیز دو پانل علمی –تخصصی با موضوع ایران کد وتجارت الکترونیک وایران کد واطلاع رسانی برگزار شد.ریاست پانل اول رادکترجلالی محقق وپژوهشگر برتر تجارت الکترونیک کشور وریاست پانل دوم را دکترداود زارعیان استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برعهده داشتند.
ایران کد موثر دراصلاح نظام توزیع
براساس این گزارش سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در این همایش با اشاره به اجرای طرح "ایران کد" برای کالاها گفت : اصلی ترین بخش این طرح که طبقه بندی کالاهاست انجام شده است و اجرای این طرح در اصلاح ساختار نظام توزیع موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون درباره میزان و آمار تولید ، توزیع و فروش کالاها ساماندهی منسجمی وجود ندارد ، گفت : طرح هایی از جمله کدینگ و شناسایی اصناف ، طراحی شبکه خرده فروشی و فراهم کردن زیرساخت تجارت الکترونیک در حال بررسی و رو به اتمام است که راه اندازی آنها به مدیریت تولید و توزیع کالا کمک می کند.
وزیر بازرگانی در ادامه گفت: باید برای روان سازی جریان اطلاعات در اقتصاد کشور تلاش کنیم.
سید مسعودمیرکاظمی افزود: راه اندازی و گسترش شبکه کدینگ یا ارایه ایران کد به همه کالا ها و محصولات تولیدی کشور برای روان سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ضروری است.
وی گفت: هنوز در عرصه تجارت و کسب و کار کشور ابهام ها و سوال های فراوانی در زمینه مشخص نبودن ابعاد مختلف تولید و انتقال کالا وجود دارد که لازمه پاسخ گویی به انها، اصلاح روش ها و تسهیل جریان اطلاعات است.
میرکاظمی گفت : از این طریق علاوه برارتقای کیفیت محصول ، هزینه های تمام شده نیز کاهش می یابد و سرعت خدمات دهی نیز بیشتر می شود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه به منظور تکمیل نظام کدینگ ، طبقه بندی همه کالاها و طراحی لازم صورت گرفته است افزود: تاکنون برای 80 هزار قلم کالا و محصول ایران کد تعیین شده است.
وزیر بازرگانی با اشاره به سیستمهای مطلوب موجود در ایران کد، گفت: طبقه بندی و شماره گذاری ملی اصناف یکی از این پروژه ها است که مراحل کار آن ادامه دارد.
سید مسعود میرکاظمی با اشاره به تحولات صورت گرفته در کسب وکار جهان، گفت: تنوع کالاها به صورت تصاعدی روز به افزایش بوده و در مقابل چرخه عمر کوتاه برای محصولات متصور است، این درحالی است که درخواستهای مشتری به سرعت باید اجابت شده و در نهایت خواست وی پیاده سازی شود.
وزیر بازرگانی افزود: این اتفاقات در اقتصاد و تجارت دنیا در حال شکل گیری است به نحوی که طبق آمارها در سال 2006 ، 25 درصد تجارت الکترونیکی بوده و رشد 35 درصدی را داشته است.
وی تصریح کرد: این امر نشانگر این است که در آینده نه چندان دور ایران نیز ناگزیر است افزایش نوع تعاملات خود با منطقه و حرکت پرسرعت به سمت برقراری ارتباط با بازار است.
به گفته میرکاظمی گردش دارایی ها پایین در یک بنگاه اقتصادی حاکی از عدم تحرک و گردش برخی کالاها در سازمان های اقتصادی است که نشانگر رسوب کالا و خواب سرمایه بالای در بنگاههای اقتصادی است. که این خود هزینه هایی را به همراه دارد.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: یکی از تکالیف وزارت بازرگانی مدیریت اقتصاد در سطح ملی و بنگاههای اقتصادی با روشهای متداول جهانی است که باید تلاش شود با اصلاح روشها به دنبال ایجاد یک نظام بهبود مستمر باشیم . که البته این امر نیازمند سرعت در تبادل اطلاعات است.
وی جریان اطلاعات را به مثابه جریان خون در اقتصاد کشور است به نحوی که اطلاعات و تبادل پرسرعت آن می تواند به ارائه خدمات موثر منجر شود.
میرکاظمی ادامه داد: هم اکنون طبقه بندی تمامی کالاها تا 6 سطح انجام شده که بر مبنای آن به راحتی می توان کالاها را طبقه بندی و شماره گذاری کرد.
به گفته وزیر بازرگانی راه اندازی سیستم ایران کد شروع تحول جدی درنظام تامین و توزیع است که مزیت های از جمله گردش کالاها آزاد سازی فضای انبارها ودرنهایت ارتقا رشد اقتصادی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: قطعا ایران اگر بخواهد قدرت برتر منطقه به لحاظ اقتصادی باشد باید با روش های علمی و بهبود یافته جای روش های سنتی و پرهزینه را پر کند.
میرکاظمی با اشاره به تهیه پروژه های متنوعی در وزارت بازرگانی در کنار سیستم طبقه بندی و شماره گذاری کالا، خاطرنشان کرد: ایران کد یک زیر ساخت بزرگ ملی است که در تمامی نظام های طبقه بندی جهانی معین شده و برترین ها در آن به چشم می خورد ، این در حالی است که ارتباط با سایر شبکه های موجود در وزارت بازرگانی از جمله اهداف این سامانه است.
به گفته وزیر بازرگانی یکی از طرح های تحول اقتصادی ، اصلاح و تحول در نظام توزیع است که تعداد زیادی کارگروه بر همین اساس در وزارت بازرگانی تشکیل شده است.
وی شناخت اصناف و کد گذاری ملی آنها را یکی از پروژه های مهم وزارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون 2 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که شماره گذاری ملی برای آنها انجام نشده است.
میرکاظمی تاکید کرد: یکی از ضرورتهای مهم توزیع کالا به شیوه مناسب ، بهره گیری از روش های تجارت الکترونیک است به نحوی که در این بستر اعتماد و مشارکت بتوان مشتری را به کالای مورد نیاز رساند.
نظام توزیع کالا در ایران نیازمند بازمهندسی است
همچنین معاون وزیر بازرگانی درامور بازرگانی داخلی با اشاره به وجود نقضهای فراوان در سیستم توزیع کالای کشور، گفت: هم اکنون نظآم توزیع کالا در ایران هوشمند نبوده و نیازمند یک بازمهندسی است.
، محمد صادق مفتح در دومین همایش سراسری ایران کد در تهران افزود : در صحنه توزیع کالا ، کشور نیازمند رقابتی شدن است، زیرا طی 30 سال اخیر سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه صورت گرفته که غالبا منطق ساده ای برای پشتوانه خود دارد به نحوی که این منطق این گونه بوده که تولید بیشتر به معنای رقابت بیشتر در قیمت کالاها است.
وی اظهارداشت: بر خلاف تصورات اولیه زمانی که این حجم از کالای تولیدی قصد رد شدن از گلوگاه و قیف نظام توزیع را دارد به دلیل عدم رقابتی بودن سیستم توزیع این کار با مشکلات متعددی مواجه می شود.
وی تصریح کرد: اطلاع مردم از قیمت ، کیفیت کالا و گردش سریع اطلاعات از جمله فاکتورهای نظام توزیع رقابتی که هم اکنون نظام توزیع هوشمند نبوده و به همین دلیل کالاها به صورت یکسان درجامعه توزیع نمی شود.
مفتح ادامه داد: این باز مهندسی نظام اقتصادی نیازمند کاهش طبقات عمده فروشی است که متاسفانه بسترهای لازم برای کاهش این طبقات در حد استاندارد مهیا نیست در حالی که باید سطح توقع عمده فروشی را به حداقل کاهش داد.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: هم اکنون ضریب همبستگی قیمتهای داخلی با نوسانات قیمت جهانی بسیار بالا و در حدود 80 درصد از که در هیچ یک از کشورهای اطراف ایران این موضوع شایعه نیست به نحوی که حتی کشورهایی که در همسایگی ایران قرارداشته و صد درصد مواد اولیه تولیدی خود را از خارج تامین می کند چنین وابستگی را به نوسانات جهانی قیمت ها تجربه نمی کند.
وی ادامه داد: باید در طبقات عمده فروشی اعم از مواد اولیه و محصول نهایی نیازمند بازنگری هستیم، ضمن اینکه وجود یک بانک اطلاعاتی قوی برای حرکت به سمت رقابتی کردن نظام توزیع امری ضروری است.
مفتح با تاکید بر اهمیت ایجاد یک مرجع یک لیدردر بازار اظهار داشت: یکی از خلاهای بزرگ در خرده فروشی نبود یک مرجع است که باید هر چه سریعتر ایجاد شود، ضمن اینکه در این میان ضرورت تغییر بازار از یک بازار فشاری به یک بازار کششی امری ضروری است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: یکی از شاخصه های نظام توزیع سنتی نسبت به مدرن فشاری بودن بازار است که به نظر می رسد باید یک زبان مشترک فنی برای این قضیه ایجاد شود به نحوی که کالای بی هویت اجازه توزیع در بازار را نداشته باشد.
به گفته وی نظام کدینگ کالا فراتر از یک کار مفید ، نقطه شروعی برای تمامی تحولات در نظام بازرگانی کشور و بازمهندسی آن است که باید با توجه به تمامی مشخصات ایران هر چه سریعتر به صورت گسترده عملیاتی شود.
راه اندازی دو شبکه زنجیره توزیع کالا از اول مهر
از سوی دیگرمعاون وزیر بازرگانی درامور برنامه ریزی واقتصادی از راه اندازی دو شبکه زنجیره توزیع کالا از اول مهر ماه امسال خبر داد.
دکتر مسعود موحدی در دومین همایش سراسری ایران کد گفت: از سال 88 برخی خدمات دولتی فقط به بنگاههای ارائه می شود که به سیستم کد گذاری کالاو خدمات پیوسته باشند به نحوی که خریدهای کوچک ،متوسط و بزرگی که توسط بنگاههای اقتصادی انجام می شود حتما دارای ایران کد باشد چرا که ذیحسابان این مسئله را چک کرده و با تخلفات آن برخورد می کند.
وی افزود: مصوبه اخیر هیئت دولت نیز اجرای طرح ایران کد را الزامی کرده که این الزام به نحوی است که موسسه استاندارد و بهداشت ملزم هستند ارائه علامتها و مجوزهای خود را منوط به شرکتهای دارای ایران کد کنند.
وی تصریح کرد: اگر از دیدگاه کلان اقتصادی به مسئله به ایران کد بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که در فضای کلان اقتصادی کشور باید شرایطی فراهم شود که تولید کننده و تامین کننده کالا بتوانند کالا و خدمات خود را به بازار شناسانده و در سوی دیگر مصر ف کنندگان و مشتریان بتوانند در زنجیره تامین کالا ، کالاهای مطلوب خود را که دارای شناسنامه هستند در یک فضای رقابتی تهیه کنندو.
موحدی خاطرنشان کرد: وجود فضای رقابتی حق انتخاب را برای مشتری فراهم کرده، ضمن اینکه کد گذاری کالا و خدمات باعث فراهم آوردن شرایط عرضه کالا در سطح جهانی و شناساندن کالاهای ایرانی به سایر کشورها می شود.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اشاره به اهمیت مدیریت کلان کالا و خدمات تصریح کرد: باید در عرضه تامین ، توزیع ،حمل و نقل و ذخیره سازی کالا مدیریت اعمال شود.
وی به اهمیت چرخه اطلاعات در اعمال مدیریت کلان اشاره کرد و اظهار داشت: چرخه اطلاعات صحیح پایه اعمال مدیریت کلان است که باید شفاف ، سالم و روشن باشد.
به گفته موحدی طرح تحول اقتصادی 7 حلقه دارد که نیازمند چارچوب اطلاعاتی روشن است تا طرح بتواند به صورت کامل اجرایی شود.
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: اهمیت چرخه اطلاعات در نظام توزیع بسیار روشن است چرا که با اطلاعات نادرست و روشهای سنتی نمی توان در نظام توزیع ، اطلاعات اصولی ایجاد کرد.
خریدهای دولتی از آذر ماه با ایران کد انجام میشود
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ومجری ایران کد نیز اعلام کرد: از آذر ماه سال جاری کلیه خریدهای دولتی باید بر اساس ایران کد صورت گیرد.
مهندس احمد غلامزاده در دومین همایش سراسری ایران کد در تهران گفت: دولت اخیرا مصوبه ای داشته که بر مبنای آن از آذر ماه سال جاری کلیه خریدهای دولتی باید بر اساس ایران کد صورت گیرد.
وی گفت: در راستای اصلاحات اقتصادی دولت و اصلاح نظام توزیع مصوباتی از سوی دولت تعیین شده که بر اساس آن، ظرف یکسال آینده در صنوف تولیدی و توزیعی 100 هزار عضو با 3 میلیون قلم کالا باید به شبکه ایران کد بپیوندد، البته این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در فاز اول اقلام مایحتاج عمومی مردم باید وارد شبکه شود که ساماندهی این اقلام نیز از طریق ملت کارت اصناف شناسنامه دار کردن شبکه های پخش در پوشش فعالیتهای خدماتی انجام می پذیرد
غلامزاده گفت: بر اساس مصوبه جدید دولت از آذر ماه جاری تمامی خریدهای شرکتهای دولتی باید بر اساس ایران کد باشد که بر همین اساس نیز مصوبه ثبت سفارش کالا ، مالیات بر ارزش افزوده باید تحت پوشش ایران کد قرار گیرد.
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات خاطرنشان کرد: هم اکنون مهمترین مشکل ایران کد عدم تمایل فعالان اقتصادی به شفاف سازی اطلاعات و دریافت این کد است.
وی ادامه داد: 5 سال آینده در بخش خدمات 2 میلیون عضو وارد شبکه خواهند شد، این در حالی است که هم اکنون در بخش خدمات با ده هزار عضو و 50 هزار کد خدماتی این شبکه مشغول به کار است.
غلامزاده گفت: برای دستیابی به شبکه همزمان سازی داده های ملی و رعایت حقوق تمامی ذینفعان در حوزه کسب و کار باید بتوانیم استانداردهای توصیف کالا را تعیین کنیم که شامل نامگذاری کالا ،مشخصات فنی و استراتژیک کالاو استانداردهای ساختار اطلاعاتی هستند.
برگرفته از نقطه رسانه ای ایران کد
رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) از اعمال برخی محدودیتها برای عرضه کالاهای فاقد کد ملی شناسایی (ایران کد) از ابتدای آذر ماه در کشور خبر داد وگفت : از آنجا که دریافت ایران کد برای هر کالای تولیدی یکی از بسترهای اصلی اصلاح شبکه توزیع در کشور است و رئیس جمهور نیز اصلاح شبکه توزیع را از جمله محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی اعلام کرده اند, هیئت وزیران مصوبه ای را از نظر گذراند که براساس آن از ابتدای آذر ماه علاوه بر اعمال برخی محدودیتها در عرضه کالاهای فاقد کد شناسایی ملی (ایران کد), دستگاه های دولتی نیز از خرید چنین کالاهایی منع شدند. به گزارش خبرنگار ایران, احمد غلامزاده دیروز در حاشیه همایش سراسری ایران کد در جمع خبرنگاران با اشاره به این که این مصوبه بزودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد, اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران, در مرحله اول و طی یک سال, 100 هزار تولید کننده کالا با 3 میلیون قلم کالای تولیدی شان با عضویت در سیستم ایران کد, کد شناسایی ملی دریافت میکنند.
ایران کد چیست ؟
سیستم ایران کد از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش نخست یک کد 16 رقمی است که تمام اطلاعات پایه کالا براساس یک سری استانداردهای واحد, داخل آن منعکس شده و بر روی کالا نصب میشود. بخش دوم نیز, پرتال ملی کالاست. یعنی تولید کنندگانی که برای کالاهای تولیدی خود کد ملی شناسایی 16 رقمی دریافت کرده اند, در این پرتال صاحب یک صفحه اختصاصی می شوند و می توانند در آن مشخصات شرکت, تاریخچه, محصولات نمایندگی ها ولینک ارتباطی به وب سایت شزکت را ارائه کنند.
ممنوعیت عرضه در خرده فروشی ها :
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات همچنین با اشاره به این که از ابتدای آذر ماه وزارت بهداشت تنها برای کالاهای دارای کد ملی شناسایی, گواهی بهداشت صادر خواهد کرد, گفت براساس این مصوبه همچنین طی یک دوره زمانی 5 ساله, 300 هزار تولیدکننده با 9 میلیون قلم کالای تولیدی خود و 2 میلیون قلم خدمات با دریافت کد ملی شناسایی , در سیستم ایران کد به ثبت خواهند رسید. این مقام مسئول اظهار داشت : هماکنون بیش از 3 هزار تولید کننده کالا با 80 هزار قلم کالای تولیدی در ایران کد به ثبت رسیده اند. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایران, مهمترین چالش پیش روی فراگیر شدن نظام ایران کد را عدم تمایل فعالان اقتصادی به شفاف سازی اطلاعات عنوان کرد. براساس مصوبه جدید هیئت وزیران , از ابتدای آذر ماه عرضه کالاهای فاقد کد ملی شناسایی در واحدهای خرده فروشی نیز ممنوع خواهد بود.
محرومیت از خدمات دولتی:
مسعود موحدی, معاون اقتصادی وزارت بازرگانی هم در این همایش گفت : تمام بنگاه های دولتی که از سال 88 از سیستم ایران کد استفاده نکنند, از دریافت برخی خدمات دولتی محروم می شوند. وی با بیان این که مدیریت بازار کالا و خدمات تنها با ارائه اطلاعات شفاف و روشن امکان پذیر است, خاطر نشان کرد: ایران کد, حلقه وصل نظام توزیع با سیستم گمرک و مالیات است. وی با اشاره به این که در این سیستم هویت دهی کالا و خدمات مورد توجه قرار دارد, اضافه کرد : از طریق ایران کد , کالا و خدمات دارای چارچوب قانونی می شوند به طوری که با هویت مشخصی به مشتریان معرفی می شوند.
برگرفته از روزنامه ایران دوشنبه مورخ 21 مرداد 87
بخشنامه گمرک ایران در خصوص ردیابی و کنترل کالاهای ترانزیتی از طریق پست الکترونیک
تاریخ :83/08/11شماره بخشنامه :211827/726/1/55
گمرک....... باسلام – نظر به اهمیت ردیابی کالاهای ترانزیتی و همچنین استفاده از امکانات موجود و با توجه به مفاد ماده (184) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مفاد ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ، خواهشمند است دستور فرمایید پس از مشخص نمودن آدرس پست الکترونیکی (E-Mail) معین و اعلام مشخصات آن به کلیه گمرکات به نحو ذیل اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. گمرک مبدا(ورودی): بلافاصله پس از خروج محمولات ترانزیت از گمرک، مشخصات کامل کالاها از قبیل تعداد پروانه های ترانزیت، مهلت مندرج در پروانه و اطلاعات مورد لزوم (نام شرکت حمل و نقل، ردیف مرزی، نوع کالا) به آدرس (E-Mail) گمرکات مقصد تایپ و ارسال شود. گمرک مقصد (مرز خروج): پس از کنترل مستمر و روزانه (E-Mail) واصله از سایر گمرکات، در صورت عدم وصول کالا یا بخشی از آن، ظرف مهلت مندرج در اطلاعات واصله، موظف است بقید فوریت به طریق مقتضی مراتب را با ذکر مشخصات کامل کالاها به مراکز مبارزه با قاچاق کالا و یا به مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی استان و یا شهرستان تابعه اعلام نمایند. بدیهی است برای گمرکاتی که امکان ارسال اطلاعات از طریق (E-Mail) میسر نمی باشد، اقدامات فوق می بایستی از طریق دورنگار انجام شود و در خاتمه ، حسن اجرای این بخشنامه مستقیما بر عهده مدیریت محترم آن گمرک می باشد. ضمنا یک برگ تصویر مشخصات (تلفن و آدرس) مراکز فوق الذکر، جهت بهره برداری ارسال می گردد. سید احمد پورکیایی – مدیر کل نظارت بر ترانزیت فهرست مراکز و شماره دورنگار استانهای مبادی ورودی و خروجی ترانزیت خارجی ردیف استان شماره فاکس کد منطقه محل استقرار 1 آذربایجان غربی 3240401 4224209 0462 0444 دایره مبارزه با قاچاق ماکو دایره مبارزه با قاچاق پیرانشهر 2 آذربایجان شرقی 3188 0492302 دایره مبارزه با قاچاق جلفا 3 اردبیل 2110 045282 دایره مبارزه با قاچاق بیله سوار 4 گیلان 28600 22777 0181 018252 دایره مبارزه با قاچاق انزلی دایره مبارزه با قاچاق آستارا 5 گلستان 22900 0172 معاونت آگاهی گنبد 6 سیستان و بلوچستان 3223055 2222550 2225995 0543 0545 0542 معاونت آگاهی میرجاوه دایره مبارزه با قاچاق چابهار دایره مبارزه با قاچاق زابل 7 خراسان 60900 3603 6924 0582522 0529422 0511522 دایره مبارزه با قاچاق درگز دایره مبارزه با قاچاق تایباد دایره مبارزه با قاچاق سرخس 8 هرمزگان 20008 25099 0761 0751 مدیریت مبارزه با قاچاق استان دایره مبارزه با قاچاق بندر لنگه 9 بوشهر 3530097 0771 مدیریت مبارزه با قاچاق استان 10 کردستان 31310 087532 دایره مبارزه با قاچاق مریوان 11 کرمانشاه 4224944 0835 فرماندهی انتظامی شهرستان قصر شیرین 12 خوزستان 2244991 0611 مدیریت مبارزه با قاچاق استان 13 ایلام 8223663 0842 دایره مبارزه با قاچاق مهران 14 تهران- ستاد ناجا 8880282 021 اداره کل مبارزه با قاچاق |
با حضور مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت جزییات اجرای طرح کارت هوشمند سلامت در شیراز مورد بازدید و آزمایش قرار گرفت.
به گزارش شانا، دکتر محمدجواد کیان در بازدید از مراحل اجرایی این طرح در شیراز اظهار داشت: هم اکنون اجرای طرح کارت هوشمند سلامت در مرحله پایلوت قرار دارد، که توسط یکی از پیمانکاران در شیراز طراحی شده و در حال اجرا است. وی ادامه داد: پس از انجام بررسی و ارزیابی های لازم، این طرح به صورت آزمایشی در یک جمعیت بسته، حدود 14 تا 15 هزار نفر در یکی از شهرهای بزرگ اجرا خواهد شد. مدیرعامل سازمان در بهداشت و درمان صنعت نفت ضمن ارائه پیشنهاداتی به پیمانکار اجرای طرح کارت هوشمند سلامت در زمینه اجرای بهتر و رفع مشکلات طرح، تصریح کرد: امیدواریم با نهایی شدن این طرح زمینه برای ارایه بهتر خدمات درمانی به همکاران صنعت نفت و خانواده های آنان فراهم شده و با ثبت و ضبط اطلاعات پزشکی بیماران در «سرور» اصلی بیمارستان در قالب این کارت بتوانیم همگام با کشورهای پیشرفته جهان در جهت ارایه خدمات درمانی مناسب و با کیفیت در کمترین زمان ممکن گام برداریم.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، "احمد غلامزاده" در اولین همایش نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات (ایران کد) که با حضور مسوولان بازرگانی و صنایع و معادن، تجار، بازرگانان، روسای اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و کارشناسان در محل سالن اجتماعات صنایع و معادن برگزار شد، در سخنانی با اشاره به طرح ایران کد گفت: با توجه به اهمیت اطلاعات در فرآینده‌های بازرگانی و صنعتی و در جهت توسعه بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند تولید، حمل و نقل، توزیع و ... نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا (ایران کد) طراحی و توسعه‌یافته و در آخر ماه 85 در هیات دولت به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن این طرح گفت: درحال حاضر بستر لازم جهت کدگذاری کالاها صورت گرفته و با شروع به کار آن هماکنون 2 هزار عضو دارد 80 هزار قلم کالای تجاری نیز در این مرکز کدگذاری شده‌اند.
رییس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا به خدمات ایران تصریح کرد: پیش‌بینی میشود تا پایان سال کلیه اقلام ضروری مردم بطور صددرصد کدگذاری شوند.
وی افزود: ایجاد زبان مشترک کالا در سطح ملی و توسعه پایگاه جامع اطلاعاتی شرکتها و محصولات و در نتیجه توزیع اطلاعات در قواره عمومی برای کاربران مختلف در سطح کشور از عمده اهداف هستند که در این سیستم بدنبال آن هستیم.
غلامزاده تصریح کرد: قرار گرفتن شرکتهای تولیدی و توزیعی کشور در این مخزن متمرکز اطلاعاتی عواید بسیاری را برای اجراء مختلفی مانند شرکتها، دولت، مراکز صنعتی و تجاری و مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت که بهره‌گیری هر یک از عناصر اطلاعات مورد نیاز، می‌تواند مزایای فراوانی عاید کشور کند.
وی افزود: این نظام در وزارت بازرگانی شکل و توسعه‌یافته و سعی دارد با پوشش دادن تمامی کالاهای تولید و توزیع شده در کشور و شناخت متولیان آنها، بستر جامع لازم را برای کاربران مختلف فراهم آورد.
وی گفت: ارائه اطلاعات پایه شرکت، محصولات وابسته و در نتیجه دریافت کد ملی برای هر محصول و قرارگیری در مخزن اطلاعاتی مذکور، شرکت عضو را در زمره شرکتهایی قرار خواهد داد که در معرض نمایش مجازی کاربران هستند.
همچنین در ادامه این جلسه حجت‌اله بیرانوند، رییس سازمان بازرگانی لرستان نیز در سخنانی هدف از ایجاد ایران کد را ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و کارآمد به سوی تجارت الکترونیکی برشمرد.
| در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان شد بیومتریک با زیرساخت‌های ایران همخوانی ندارد فناوران اطلاعات دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به معرفی پدیده بیومتریک پرداخته است. |
در این گزارش به مواردی از قبیل ضرورت استفاده از فناوری بیومتریک، کاربردها- مزایا و معایب بیومتریک و فناوری بیومتریک در ایران اشاره شده است. بیومتریک به روشهای خودکار تشخیص یا تایید هویت یک شخص زنده از طریق اندازه‌گیری مشخصه‌های فیزیولوژیکی یا رفتاری وی اطلاق میشود که اسکن انگشت دست متداول‌ترین شیوه بیومتریک است. دفتر مطالعات زیربنایی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری بیومتریک در گزارش خود آورده است، بیومتریک نمونه‌ای از کاربرد فناوریهای نوظهور در دنیای ارتباطات و اطلاعات است. به طوری که در سال 2003، فناوری بیومتریک در فهرست فناوریهای حیاتی نظامی از طرف وزارت دفاع آمریکا قرار گرفت. بنابر این به دلیل اهمیت بیومتریک به خصوص در عرصه امنیتی،در آینده کشورهایی که خواهان امنیت بیشتری هستند، ناگزیر به استفاده از فناوری بیومتریک هستند. از طرفی پیچیدگی بحث‌های مربوط به ترکیب سخت‌افزار و نرم‌افزار، انتخاب نوع بیومتریک متناسب با کاربرد، رابطه افزایش امنیت و کاهش حریم خصوصی افراد و دیگر تاثیرات حقوقی، فرهنگی، اجتماعی مربوط به آن باعث شده است ، رویکرد صحیح به آن با نگاهی همه جانبه‌نگر، دقیق و بر پایه خصوصیت‌ها و ویژگی‌های بومی ممکن شود. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره کاربردهای بیومتریک می‌افزاید: تجارت الکترونیکی، خودپردازها، پایانه‌های فروش، دسترسی به رایانه‌های شخصی و شبکه از جمله کاربردهای گوناگون فناوری بیومتریک است. در عین حال، افزایش ایمنی، سهولت در دستیابی به منابع اطلاعاتی، جلوگیری از تقلب و تشخیص مظنون از مزایای استفاده بیومتریک است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، سالانه درآمد کلی شرکتهای بیومتریکی از بازار مربوطه در جهان رو به افزایش است. جایگزین شدن بیومتریک به جای روشهای متداول حفاظتی، امنیتی و شناسایی و کم‌هزینه بودن آن نسبت به روشهای کلاسیک از جمله عوامل رشد بازار فناوری بیومتریک در سطح جهان به شمار می‌رود. در ادامه گزارش دفتر مطالعات زیربنایی آمده است، طبق برآوردهای اقتصادی، درآمد بازار بیومتریک طی سال‌های 2003 تا 2008 حدود 650 درصد رشد می‌کند. افزایش استقبال دولت‌ها از این فناوری و رشد بازار آن در حالی است که میزان تطبیق این فناوری با زیرساخت‌ها و سامانه‌های فناوری اطلاعات (شبکه، کارت هوشمند، سامانه مدیریت سازمانی و...) و نگرانی‌های مربوط به سامانه‌های امنیتی و تبعات اجتماعی و حقوقی آن، استفاده از بیومتریک را با چالش روبه‌رو کرده است. این گزارش در ادامه با اشاره به موقعیت کنونی استفاده از فناوری بیومتریک در ایران می‌افزاید: تاکنون شرکتهای زیادی در داخل ایران در زمینه بیومتریک فعالیت داشته‌اند که اغلب به امر واردات محصولات بیومتریک پرداخته‌اند و زمینه کاربردی آن نیز به کنترل دسترسی حضور و غیاب و قفل درب، محدود میشود. از طرفی عدم وجود یک سامانه قوی اطلاع‌رسانی، شناسایی افراد متخصص کشور را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که مشتریان بالقوه این فناوری، وزارتخانه‌های امور خارجه، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی همچنین شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نظامی است. در نهایت دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نتیجه‌گیری از فناوری بیومتریک با طرح چند سوال از کاربران عمده فناوری بیومتریک آورده است: تجربه مرور برنامه‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد، تنها بینش صحیح و بهره‌گیری از نگاهی کلان‌نگر و بررسی به هنگام و همه جانبه، پیش از تجهیز و به‌کارگیری سامانه‌های بیومتریکی، تضمین کننده کارایی و اثربخشی مناسب این فناوری در جهت برآوردن نیازها و انتظارات موجود، در مقایسه با دیگر فناوری‌ها خواهد بود
طراحی و اجرای یکی از پیچیده ترین فناوری های مرتبط به ردیابی و شناسایی افراد و اشیاء توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ساخته شد.
به گزارش صنعت نیوز ، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) که سازنده این فناوری است اعلام کرد فناوری (RFID) که در کشورهای پیشرفته به عنوان یک فناوری نوین و پیچیده ای شناخته می شود، به کمک امواج رادیویی و مدارات مجتمع الکترونیکی اشیا و یا اشخاص را شناسایی و یا ردیابی می کند.
بنا بر این خبر فناوری(RFID) از طریق کنترل دسترس خودروها، کنترل تردد کارکنان، ردیابی اموال، کنترل موجودی و خرده فروشی، مدیریت ایمنی و سیستم های حفاظتی، زنجیره تامین و دهها کاربرد دیگر موجب بهبود کارایی سازمان ها و مراکز اقتصادی می شود به طوری که هر مدیری پس از آشنایی با دیگر موجب بهبود کارایی سازمان ها و مراکز اقتصادی می شود به طوری که هر مدیری پس از آشنایی با این فناوری آن را به عنوان راهگشای سازمان ها خود یافته و درصدد بهره بردن از آن همه فرآیندها و منابع سازمانی خود می شود.
خاطر نشان می شود این فناوری به وسیله مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) که یکی از شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد، ساخته شد. این شرکت هم اکنون از طریق واحدها ی کسب و کار (SBU) و 9 شرکت وابسته در زمینه مدیریت، نظارت، مشاوره، ارائه محصولات و خدمات و اجرای طرح ها و پروژه های JCT، حضوری فعال و موثر در بازار داخلی، با رویکرد حضور در عرصه های منطقه ای و بین المللی دارد.
برگرفته از سایت خبری تحلیلی عصر ایران
مورخ تاریخ: 19:23 - 1387/03/28
صندوقهای پستی شهرستان کرج برای اولین بار درسطح کشور دارای بارکد می شود.
«حسین حسینیان» مدیرکل پست غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: دراین طرح یک بارکد مشخص روی صندوق پستی وجود دارد و نامه هایی که از آن صندوق تخلیه می شود نیز دارای همان بارکد خواهدبود تا فرد پست کننده نامه بتواند سرنوشت نامه خویش را پیگیری کند.
وی افزود: این کار با هدف ردیابی نامه های جمع آوری شده دراین صندوق ها تا رسیدن به مقصد یا بازگشتن نزد صاحبان نامه تا پایان سال جاری به طور کامل اجرا می شود.
وی اظهارداشت: همچنین به منظور کاهش ضریب خطا در توزیع مرسوله های پستی به تازگی از فناوری نوین به جای نیروی انسانی استفاده می شود.
حسینیان عدم درج کدپستی و نشانی صحیح را از جمله مشکلات پست در ارسال مرسوله ها اعلام کرد و گفت: عدم کدپستی اصلی ترین دلیل نرسیدن به موقع مرسولات است.